عدة قوانين تدخل حيز التنفيذ مع السنة الجديدة على غرار إلغاء التصديق على النسخ، زيادة أسعار التبغ وطابع الجواز ب6000 دينار

مع دخول العام الجديد 2015، تدخل مجموعة من التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ضمن قانون المالية ونصوص قانونية أخرى منفصلة، حيز التطبيق بداية من شهر جانفي الجاري، ومن أبرز هذه الإجراءات الزيادات في الأجور التي يستفيد منها أزيد من مليون عامل هذا الشهر، رفع قيمة الطابع الجزافي لجواز السفر إلى 6000 دينار، زيادات محسوسة في سعر التبغ، اختفاء الأوراق النقدية التي تقرر سحبها من التداول، علاوة على بعض التدابير التسهيلية التي تم إقرارها في إطار عصرنة الإدارة، على غرار إلغاء التصديق على الوثائق المطابقة للأصل، والشروع في اعتماد الأنترنيت لاستخراج الوثائق القضائية.
والواقع أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لم تنتظر بداية جانفي 2015، لتشرع في تطبيق إجراء إلغاء التصديق على النسخ المطابقة للأصل، حيث شرعت قبل أيام قليلة في تطبيق هذا الإجراء على مستوى مصالح الحالة المدنية بمختلف بلديات الوطن، بعد توجيهها لنص المرسوم المتعلق بهذا الإجراء إلى المصالح المعنية، وقامت هذه الأخيرة بتنفيذ الإجراء وإعلام المواطنين بأنهم لم يعودوا مجبرين على التصديق على الوثائق التي يتم نسخها في إطار إعداد الملفات الإدارية، الأمر الذي استحسنه المواطنون كثيرا على اعتبار أن الإجراء يخفف عنهم مشقة التنقل إلى المصالح البلدية من أجل التصديق على النسخ المطابقة للأصل.
وفيما تواصل وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات مركزة عمليات معالجة الوثائق والملفات الإدارية وتصحيحها من خلال برنامج العصرنة الذي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والهادف بالأساس إلى القضاء على عبء البيروقراطية وتمكين المواطنين من استخراج وثائقهم دون شقاء أو عناء، تشرع وزارة العدل، من جهتها خلال الأيام القادمة في تعميم عملية استخراج الوثائق القضائية المتمثلة على وجه الخصوص في شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية بالاعتماد على الانترنيت، وذلك بعد العملية التجريبية الناجحة التي تم إجراؤها مؤخرا بولاية تيبازة، مما سيجنب المواطنين بداية من هذا العام عناء التنقل إلى المحاكم لطلب الحصول على هذه الوثائق.
وتطبيقا لقرار الحكومة المتضمن في قانون المالية لسنة 2015، والمتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 /11 المتعلق بعلاقات العمل، سيستفيد نحو 1,450 مليون عامل من الذين لا تصل أجورهم إلى 18000 ألف دينار من زيادات في الأجور بداية من شهر جانفي الجاري، فيما تستفيد الفئات الأخرى من العمال المعنية هي الأخرى بالإجراء والتي قدر عددها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ب3 ملايين عامل من زيادات بصفة تدريجية.
ويرتقب إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق هذا الإجراء في الأيام القليلة القادمة، للشروع الفعلي في صب الزيادات التي سيتم تحديدها في أرصدة العمال المعنيين، مع الإشارة إلى أنه حتى وإن تجاوزت أجال تطبيق هذا القرار شهر جانفي الجاري، فإن الزيادات ستطبق بأثر رجعي بداية من هذا الشهر، طبقا لما أكدته مصادر حكومية، أشارت إلى أن التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا في البلد، تنص على تأجيل المشاريع الكبرى التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، لكنها لن تمس الإجراءات التي تم إقرارها في إطار تحسين الإطار المعيشي للجزائريين ولا سيما منها تلك التي تحمل الطابع الاجتماعي.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد في تصريح أخير بأن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، الذي أقره رئيس الجمهورية لا رجعة فيه، ولن تؤثر في تطبيقه أزمة تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الوزير الأول، سيوقّع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتنفيذ إجراء إلغاء المادة 87 مكرر الذي سيسمح بإعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطاره التنظيمي.
من جانب آخر سيضطر المواطنون المعنيون باستخراج جوازات السفر بداية من هذا الشهر لدفع 6000 دينار مقابل الطابع الجزافي الخاص بهذه الوثيقة في شكلها الجديد البيومتري، والممتدة صلاحيتها ل10 سنوات بدلا من 5 سنوات، فيما يرتقب أن يستشعر المواطنون المعنيون مع مرور الوقت بتقليص مدة استخراج هذه الوثائق مع شروع المصالح في الاعتماد على وسائل وإمكانيات تكنولوجية جديدة لاستصدار هذه الجوازات، ومضاعفة الوتيرة اليومية لمعالجة الملفات لتصل إلى 20 ألف جواز في اليوم، ما سيقلص مدة استخراج هذه الوثائق إلى أسبوع واحد.
ومن الإجراءات التي تكون قد استشعرتها فئة من المواطنين مع بداية العام الجديد 2015، زيادة أسعار مختلف أنواع التبغ، المعتمدة بموجب قرار رفع الضريبة عن هذه المواد بنسبة 10 بالمائة، مع الإشارة إلى أن لجوء الحكومة إلى رفع الرسوم المطبقة على أسعار التبغ تهدف بالأساس إلى الحد من ظاهرة التدخين المضرة بالصحة، ودعم الجهود الموجهة إلى علاج أضرار هذه الآفة، ولا سيما منها المخططات المسطرة في إطار مكافحة داء السرطان.
كما دخل إجراء سحب الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 دينار الكبيرة الحجم والصادرة بين 1981 و1983 حيز التطبيق مع دخول العام الجديد، حيث سيضطر المواطنون الذين لا زالوا يحتفظون بهذه الأوراق للتوجه إلى الوكالات البنكية على مستوى كل ولايات الوطن لاستبدالها بالفئات النقدية الأخرى، مع الإشارة إلى أن البنك حدد مهلة 10 سنوات لتنفيذ إجراء استبدال هاتين الفئتين المعنيتين بالسحب، وذلك بداية من الفاتح جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2024.