تعليمات من سلال لمعادلة شهادات 100 ألف من حملة DEUA

راسل الوزير الأول عبد المالك سلال، مصالحه للنظر في انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتجاوز عددهم 100 ألف خريج، أسوة بخريجي ليسانس ”أل أم دي” وليسانس عادي، ممهدا بذلك لحل هذه الإشكالية التي أخرجت الآلاف منهم إلى الشارع للاحتجاج، إضافة إلى العشرات من المراسلات إلى القاضي الأول للبلاد وأعضاء حكومته.
وتحركت إدارة سلال عقب إرسال وصله من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخ في 12 ديسمبر2013، وفق ما كشفته التعليمة التي أمضاها مدير ديوان الوزير المهدي نواري - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - نقلت إنه ”بخصوص موضوع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبقية، فقد توجه لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية برسالة إلى الوزير الأول، ليشير فيها إلى انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة لمعادلة شهاداتهم وتصنيفهم في شبكة أجور الوظيفة العمومية وسر مهامهم المهني”.
وتبعا لذلك، فإن ”الوزير الأول - تضيف التعليمة - يطلب من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية دراسة هذا الملف بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة، كما يرجى إحاطة الوزير الأول علما بالردود المخصصة لهذه المسألة”.
وكان النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية قد دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى النظر في إشكالية حاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا الخروج إلى الشارع، للحصول على اعتراف بشهاداتهم كالشهادات الأخرى المعترف بها في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس ”أل أم دي”.
وأوضح بن خلاف في مراسلته أن ”وضعية حاملي الشهادات التطبيقية في كل الاختصاصات أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل لهم الحصول على مناصب عمل قارة بموجب أنهم مصنفون ضمن الرتبة 14، غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة فقد قام بدحرجتهم إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط.
وقال بن خلاف ”إن حاملي الشهادات التطبيقية الجامعة اصطدموا بعد تخرجهم بحرمانهم حق الترقية إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس ”أل أم دي”، وذلك بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 6 أكتوبر 2013، والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام ”أل أم دي” للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية”.
وأضاف المصدر ذاته أن ”الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العملي من الصعب تحقيقه بالنظر للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف وكذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة، وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، كما أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس ”أل أم دي بكالوريا + 3 سنوات”، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة و الاستفادة منها قليلة جدا”.
وأشار بن خلاف إلى القرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي يسوي بين ليسانس ”أل أم دي” وليسانس عادي، والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي تستلزم إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة ”ب” الرتبة عشرة (10) إلى المجموعة ”أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، إلى جانب منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، وتمكينهم من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشرة سنوات إلى الرتبة 12، مع ضرورة إعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سام، واستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.