النظرة الشرعية لعمل المراة

ان عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوباً طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو
المنة.

وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها أو أخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص، وكانتا تقومان على غنم أبيهما: «قالتا لا نستقي حتى يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير».
وكما ورد ان أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه، حتى انها لتحمله على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة من المدينة.

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة.. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل.
وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي ان تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.

وإذا أجزنا عمل المرأة، فالواجب أن يكون مقيداً بعدة شروط:
أن يكون العمل في ذاته مشروعاً، بمعنى ألا يكون عملها حراماً في نفسه أو مفضياً إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في «بار» تقدم الخمر التي لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعاً.

- أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» (النور: 31). «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» (النور: 31). «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً» (الأحزاب: 32).

- ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها، وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.