الشك في الرضاع المحرِّم

الفتوى رقم: 128

الصنف: فتاوى الزواج

الشك في الرضاع المحرِّم



السؤال:

إلى فضيلة الشيخ: محمد علي فركوس- حفظه الله -

توفيت أمّي يوم (08 مارس 2002م)، بعد ذلك تقدمت خالتي لخطبتي لابنها.

ولكن قبل أن تموت أمّي سألتها من الذي أرضعت في أولاد خالتي، قالت لي أرضعت ابن خالتك، سألتها لمّا علمت أنّه يريد الزواج منّي. لم أخبر أمّي بالموضوع.

خالتي تقول بأنّ أمّي قالت لها لمّا كنّا نحن صغارا: إنّها لم ترضعه.

أختي الكبرى أيضا قالت لي: بأنّ أمّي أخبرتها بأنّها لم ترضعه: الذي يريد الزواج مني(أختي سألت أمّي في شهر أكتوبر 2002م)، أنا سألت أمّي في شهر أكتوبر 2002م. هل يجوز الزواج أم لا؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإن حصل اليقين في عدم إرضاعها له أكثر من مرة فإنّ الرضعة الواحدة -وإن كانت ثابتة- فلا توجب التحريم عند من يرى أنّ مقدار الرضعات المحرم خمس وهو الأظهر وهو مذهب أهل التحقيق، ذلك لأنّ ما ثبت باليقين لا يزول إلاّ بيقين مثله.

أمّا إن شكت في الأكثر فالأولى العمل بالحيطة "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(١) وعملا بقاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب.



والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



الجزائر في: 2 ربيع الثاني 1422ﻫ

الموافق لـ 12 جوان 2002م




--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي في «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (1178)، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (318).

لاحولة ولا قوة الا بالله
ماذا عسانا نقول في هذا الامر