بوتفليقة يعلن عن برنامج تنموي بـقيمة 150 مليار دولار

يقوم على الاستثمار المحلي دون الأجنبي وبعث الصناعة ودعم القطاع الخاص

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن خطته الخماسية للتنمية للسنوات القادمة، ستقوم على توجهات جديدة أبرزها عدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمحرك لعجلة الاقتصاد أو في خلق الثروة، لصالح التعويل على القطاع الخاص الوطني والنسيج الصناعي القادر على الحياة. قال بوتفليقة، في بيان رئاسي صدر الليلة قبل الماضية، في أعقاب اجتماعه مع وزير المالية كريم جودي في إطار جلسات الاستماع السنوية بمناسبة رمضان: ''ستعمل الدولة جاهدة من خلال برنامج استثمار حكومي يعتمد الاستثمار المحلي وتأهيل القطاع الصناعي العام وخصخصة بعقود شراكة ذات نوعية''.
وخلال العقد الماضي، اجتهدت الجزائر في الترويج لفرص الاستثمار التي تنطوي عليها سوقها الداخلية في شتى المجالات الصناعية والسياحية والعقارية، سمحت لها بإقامة مشاريع في قطاع الاتصالات المتنقلة وصناعة الإسمنت مع شركات عربية بقيمة فاقت خمسة مليارات دولار.
وحسب نفس المصدر، قرر الرئيس بوتفليقة مراجعة برنامجه الاقتصادي للسنوات المقبلة، من خلال رفع سقف حجم الأموال المرصودة للخطة الخماسية 2010ـ 2014 والتي ينتظر إطلاقها في أفريل المقبل، خلافا لما كان معلنا عنه سابقا والمقدر بـ150 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أضاف بوتفليقة موضحا: ''سيتجاوز برنامج استثمار عمومي جديد المبالغ المعلن عنها''. داعيا من أجل إنجاحه، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لـ''انتهاج سياسة جديدة لاستعادة السوق المحلية أولا وتقليص تكلفة الواردات، ومن ثم العمل على استقطاب أسواق أجنبية جديدة''.
وعن ملامح الخطة الإنمائية القادمة، أوضح بوتفليقة بأنها ترتكز على ثلاث دعائم أساسية، تتعلق بـ''تثمين وتطبيق مختلف أشكال التشجيع والتحفيز التي تم تحديدها لفائدة الاستثمار المحلي، ومواصلة إعادة تأهيل الصناعات الوطنية القابلة للاستثمار والحياة وتشجيع شراكات ذات نوعية''.
وتعوّل الجزائر على إعادة بعث قطاع الصناعات الأساسية والغذائية التي كانت قائمة قبل انهيار أسعار النفط منتصف الثمانينيات، وتوقفت آلاته بفعل تبني خيار اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصادي العالمي من خلال اتباع برنامج ''تطهير محافظ شركات القطاع العمومي ومسح الديون'' تستفيد منه الشركات القابلة للحياة، مع توجيه المتعثرة والتي لا تدخل في استراتيجية الصناعة الجديدة نحو بيع أصولها بصفة جزئية أو كلية في ''إطار عقود تشاركية ذات نوعية'' مع أطراف محلية أو أجنبية جادة، على حد وصفه.
وتتوخى الحكومة، وهي ترسم ملامح السياسة الاقتصادية للفترة الخماسية المقبلة، الاستمرار في تدعيم القطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة اقتصاد السوق، لكن من دون أن ''يؤدي ذلك إلى ليبرالية غير متحكم فيها تهدد مصالح المجموعة الوطنية''.

شكرا اخي على اهتماماتك

جزاك الله خيرا