جودي يقول إن ''الحكومة لن تتراجع عن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني''
منتدى الأبيض سيدي الشيخ التربوي و التعليمي :: الأخبار و المستجدات العالمية و الوطنية :: المنتدى الاقتصادي ( المال والأعمال)
صفحة 1 من اصل 1
جودي يقول إن ''الحكومة لن تتراجع عن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني''
بلوغ فاتورة استيراد السيارات 3.7 ملايير دولار أمر غير مقبول
أكد وزير المالية كريم وجودي، أمام اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ''لن تتراجع'' عن ''إجراءات الحماية'' المثيرة للجدل في أوساط القطاع الخاص والمواطنين، مقدرا أنها جاءت لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
كلام جودي أمام النواب، الليلة قبل الماضية، بمناسبة عرضه الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي 2009، خلص إلى الكشف عن قرار اتخذه رئيس الجمهورية وغير قابل للتراجع عنه، يفيد بأن ''الإجراءات المتخذة في الميزانية الإضافية ستبقى سارية المفعول ولن تتراجع عنـها الحكومة تحت أي طائل أو ضغط داخلي أو خارجي''.
واستمع جودي إلى ما لا يرضيه من جانب أحد نواب جبهة التحرير الوطني، الذي وقف في اجتماع مماثل قبل سنتين، رافضا مقترح الحكومة إلغاء شرط الحد الأدنى لشركات الاستيراد الذي كان محددا بـ20 مليون دينار، وألغي بعد عام من تطبيقه، ما أدى، برأيه، إلى ''هيجان'' ممارسي ''الاستيراد'' على حساب مقدرات البلاد المالية، محمّلا الحكومة مسؤولية ذلك. في حين، دافع رئيس كتلة الأرسيدي بوبكر درفيني، من جهته، عن أطروحات منتدى رؤساء المؤسسات، واعتبر الإجراءات ''خانقة للاقتصاد الوطني وتمهد لعزله عن المحيط الدولي''. ونقلت نفس المصادر عن جودي تبريراته لوقف الحكومة العمل بخدمات القرض الاستهلاكي، الموجه لشراء السيارات. وقال جودي، في هذا الصدد، إن وكلاء استيراد السيارات وعددهم 22 وكيلا وطنيا وأجنبيا، استوردوا خلال السنة الماضية لوحدها مركبات بقيمة إجمالية بلغت 7,3 ملايير دولار. وبرأيه، هذا الرقم غير مقبول التساهل معه، لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك... ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتها، إضافة إلى ''ضريبة'' حوادث المرور.
وتتقاطع هذه التصريحات مع تسريبات عن رفض الرئيس بوتفليقة التراجع عن ''سياسة الحماية'' التي أقرّها في القانون التكميلي. ونُسب لبوتفليقة قوله لأعضاء الجهاز التنفيذي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إنه ''لن يتراجع عن قراراته ولن يقبل أن يشير عليه أحد؛ لا منظمة التجارة العالمية ولا الاتحاد الأوروبي ولا البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي''.. وأنه ''اختار إصدارها بأمر رئاسي تفاديا لأي تعديل''.
أكد وزير المالية كريم وجودي، أمام اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ''لن تتراجع'' عن ''إجراءات الحماية'' المثيرة للجدل في أوساط القطاع الخاص والمواطنين، مقدرا أنها جاءت لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
كلام جودي أمام النواب، الليلة قبل الماضية، بمناسبة عرضه الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي 2009، خلص إلى الكشف عن قرار اتخذه رئيس الجمهورية وغير قابل للتراجع عنه، يفيد بأن ''الإجراءات المتخذة في الميزانية الإضافية ستبقى سارية المفعول ولن تتراجع عنـها الحكومة تحت أي طائل أو ضغط داخلي أو خارجي''.
واستمع جودي إلى ما لا يرضيه من جانب أحد نواب جبهة التحرير الوطني، الذي وقف في اجتماع مماثل قبل سنتين، رافضا مقترح الحكومة إلغاء شرط الحد الأدنى لشركات الاستيراد الذي كان محددا بـ20 مليون دينار، وألغي بعد عام من تطبيقه، ما أدى، برأيه، إلى ''هيجان'' ممارسي ''الاستيراد'' على حساب مقدرات البلاد المالية، محمّلا الحكومة مسؤولية ذلك. في حين، دافع رئيس كتلة الأرسيدي بوبكر درفيني، من جهته، عن أطروحات منتدى رؤساء المؤسسات، واعتبر الإجراءات ''خانقة للاقتصاد الوطني وتمهد لعزله عن المحيط الدولي''. ونقلت نفس المصادر عن جودي تبريراته لوقف الحكومة العمل بخدمات القرض الاستهلاكي، الموجه لشراء السيارات. وقال جودي، في هذا الصدد، إن وكلاء استيراد السيارات وعددهم 22 وكيلا وطنيا وأجنبيا، استوردوا خلال السنة الماضية لوحدها مركبات بقيمة إجمالية بلغت 7,3 ملايير دولار. وبرأيه، هذا الرقم غير مقبول التساهل معه، لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك... ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتها، إضافة إلى ''ضريبة'' حوادث المرور.
وتتقاطع هذه التصريحات مع تسريبات عن رفض الرئيس بوتفليقة التراجع عن ''سياسة الحماية'' التي أقرّها في القانون التكميلي. ونُسب لبوتفليقة قوله لأعضاء الجهاز التنفيذي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إنه ''لن يتراجع عن قراراته ولن يقبل أن يشير عليه أحد؛ لا منظمة التجارة العالمية ولا الاتحاد الأوروبي ولا البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي''.. وأنه ''اختار إصدارها بأمر رئاسي تفاديا لأي تعديل''.
منتدى الأبيض سيدي الشيخ التربوي و التعليمي :: الأخبار و المستجدات العالمية و الوطنية :: المنتدى الاقتصادي ( المال والأعمال)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى